أخبار وطنية زياد الهاني يعكس الهجوم على رئاسة الحكومة والمرصد الوطني للصحفيين التونسيين
أعلن رسميا بداية هذا الأسبوع عن إطلاق المرصد الوطني للصحفيين التونسيين الذي سيعنى حسب ما جاء خلال الندوة الصحفية التي عقدت للغرض بالدفاع عن حقوق المتدخلين في القطاع الإعلامي وتحسين ظروف عملهم والنهوض بالقطاع بصفة عامة وذلك بشكل مكمل لهياكل أخرى مثل نقابة الصحفيين وجمعية الصحفيين الشبان.
مرصد أثار ردود افعال مختلفة في الساحة الاعلامية، خاصة وأن أهدافه متشابهة الى حدّ التطابق مع اهداف نقابة الصحفيين، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن موقف النقابة منه، وعن جدواه في المشهد الاعلامي..
ومن بين الذين عبروا عن رفضهم ولو مبدئيا لبعث هذا المرصد نجد الاعلامي زياد الهاني، الذي أكد في تصريح خص به موقع الجمهورية، أن على رئاسة الحكومة التي تصدر بطاقات الاحتراف الوطني الا تسمح بتكوين أية جمعية مهنية مهما كان اطارها قبل أن تتأكد من هوية أصحابها وتوفر الشروط المهنية فيهم، مذكرة بالشروط التي يجب ان تتوفر في صفة الصحفي والتي حددها الفصل 7 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 والمتعلق بحرية الصحافة، حيث يؤكد هذا الفصل أن الصحفي هو " كل شخص حامل على الأقل للاجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية ويتمثل نشاطه في جمع ونشر المعلومات والأخبار والأراء والأفكار ونقلها الى العموم بصورة رئيسية ومنظمة في مؤسسة أو عدة مؤسسات لصحف يومية أو دورية أو لوكالات الأنباء أو في مؤسسة أو عدة مؤسسات للاعلام السمعي البصري أو للاعلام الالكتروني بشرط أن يستمد منها موارده الأساسية".
واضاف محدثنا أنه يعد أيضا صحفيا محترفا المراسل بتونس أو بالخارج شرط أن تتوفر فيه الشروط المذكورة في الفترة السابقة ، مبينا أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي الجهة الوحيدة المخول لها منح الصفة المهنية، ويفترض في رئاسة الحكومة التي تصدر بطاقات الاحتراف الوطني الا تسمح بتكوين أية جمعية مهنية مهما كان اطارها قبل أن تتأكد من هوية أصحابها وتوفر الشروط المهنية فيهم .
وأشار زياد الهاني الى أن الصحفيين أضاعوا فرصة تاريخية في جوان 2011، عندما قبل رئيس الجمهورية الأسبق فؤاد المبزع اصدار مرسوم بعث اتحاد الصحفيين التونسيين، مضيفا أن هذا المطلب الذي ناضلت من اجله اجيال من الصحفيين يعد استحقاقا حيويا لا يمكن دونه تطهير قطاع الاعلام وضمان الحدّ الأدنى من حقوق الصحفيين .
سناء الماجري
